عباس عبدی: تناسب میان جرم و مجازات در قانون حجاب به کلی نادیده گرفته شده/ فرض محال کنیم که شما وضع حجاب در محیط عمومی را بطور موقت درست کردید، با این پوشش در خانه و محیط‌های غیر عمومی چه خواهید کرد؟ برای اندیشه‌ها و افکار چه می‌کنید؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۴۸۷۸
به گزارش جماران؛ عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
می‌گویند که یک نفر دیرتر از موعد پرواز به فرودگاه رسید و در حالی که بلیط خریداری شده در دستش بود، دنبال باجه صدور کارت پرواز بود. به او گفتند که هواپیما پرواز کرده و رفته است. با تعجب گفت، چطور رفته، در حالی که بلیط نزد من است؟ در واقع او مجوز برای سوار شدن به هواپیما را شرط کافی برای پرواز و معادل تبعیت هواپیما از صاحب مجوز می‌دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای قانون‌گذاری ما نیز همین است. بویژه که این روزها و شاید برای اولین بار تابلوهای تبلیغاتی در باره ضرورت رعایت و احترام به قانون نیز در سطح شهر دیده می‌شود. قانون‌گذار گمان می‌کند، قانون و تصویب آن، به معنای اجرا نیز هست. گویی خود را جای خداوند قرار داده‌اند که؛ «إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» هر چه اراده کند بگوید باش بلافاصله موجود می‌شود.
قانون مهم‌ترین هنجار اجتماعی است، سنت و عرف و عادت و اخلاق نیز هنجار هستند. ولی همان طور که سنت‌ها به علل اجبارهای محیطی و ضرورت‌های روز، تغییر می‌کنند، و خود را با مقتضیات روز سازگار می‌نمایند، قانون نیز همین وضع را دارد. در واقع قانون بازتاب خواست عمومی است که به هنجارهای اجتماعی تبدیل می‌شود. اگر این خواست و پذیرش عمومی (به طور نسبی) نباشد، قانون نیز رعایت نخواهد شد.
فراتر از این باید تاکید کرد که، تطبیق قانون با خواست عمومی فقط یکی از ویژگی‌های قانون است. عملی بودن اجرای آن نیز اهمیت دارد. به علاوه باید مرز میان گناه و اخلاق را با قانون نیز رعایت کرد. همچنین در قوانین جزایی تناسب میان جرم و کیفر نیز رعایت شود.
اگر این چهار معیار کلی را در نظر بگیریم، مصوبه کنونی حجاب نمی‌تواند از سوی شورای نگهبان تأیید شود. فارغ از مشکلات شرعی که طبعا بر این قانون وجود دارد، وجود هر ۴ ویژگی محل سوال جدی است.
تطابق قانون با خواست عمومی را چگونه می‌توان فهمید؟ خوب! سنجش آن از برخی جهات راحت است. نظرسنجی کنیم، ببینیم مردم چقدر خود را متعهد به اجرای آن می‌دانند؟ افرادی که آن را رعایت نمی‌کنند آیا از نظر افکار عمومی طرد می‌شوند یا حتی استقبال هم می‌شوند؟ مهم‌تر از همه اگر یک قانون مورد قبول افکار عمومی باشد، به طور قطع آن را در فضای عمومی طرح و تصویب می‌کنند، نه آنکه به صورت غیر عمومی و در کمیسیون محدود چند نفری. اجمالا شواهد و مطالعات نشان می‌دهد که این شرط در حد مطلوب وجود ندارد.
اجرایی بودن قانون یک ویژگی مهم است. قرار نیست که اجرای یک قانون منجر به تشکیل ده‌ها هزار پرونده در زمان کوتاهی شود. آن هم در جرمی که درجه ۸ محسوب می‌شود. و تازه این تعداد پرونده، بخش کوچکی از کل نقض این قانون است. به علاوه تنش‌ها و درگیری‌های غیر معقول و مشکل‌زا نیز اجرای آن را با موانع و تبعات بیش‌تری مواجه می‌کند.
فارغ از اینکه برای آرمیتا گراوند چه اتفاقی رخ داده، این را می‌توان فرض قطعی گرفت که در صورت تداوم این سیاست‌ها، مواردی مشابه را در آینده خواهیم داشت که ناشی از تنش و برخوردهای فیزیکی باشد و اجرای کل قانون را زیر سوال خواهد برد.
مرز میان گناه، اخلاق با قانون را همیشه باید در نظر داشت. هر گناه یا هر عمل ناموجه اخلاقی را نمی‌توان از طریق قانون منع کرد. مثل غیبت یا دروغگویی که هم غیر اخلاقی است و هم گناه بزرگی است، ولی منع قانونی ندارد. این به معنای مجاز بودن ارتکاب آنها نیست. آنها را باید از طریق دیگری حل کرد.
آنچه که در این مصوبه آمده است، به رفتارهایی اشاره دارد که نمی‌تواند مشمول منع قانونی شود. مگر در پوشش‌های خاص.
تناسب میان جرم و مجازات در این قانون به کلی نادیده گرفته شده است. این را می‌توان از مقایسه با مجازات‌های جرایم دیگر که درجات بالاتری دارند، دید و همین عدم تناسب بیش از هر چیزی وجود انگیزه‌های غیر سازنده در این مصوبه را نشان می‌دهد.
فارغ از همه اینها یک نکته بسیار مهم دیگر وجود دارد که باید مورد توجه شورای محترم نگهبان قرار گیرد. پوشش زنان و مردان متغیر مستقل نیست، بلکه تابع اعتقادات و شرایط اجتماعی و محیطی است. تا هنگامی که اعتقادات و شرایط اجتماعی و محیطی در مسیر موجود تغییر می‌کند که متناسب با خواست و ارزش‌های رسمی نیست، نمی‌توان جلوی میوه آن که تغییر نوع پوشش زنان است را گرفت.
اگر جایی لوله بترکد و آب نشت کند، و سقف رطوبت دهد، هر چه هم که سقف و دیوارها را ضد رطوبت کنید، فایده ندارد این نشتی دیر یا زود از یک جای دیگری و به شکل ویرانگرتری ظاهر می‌شود.
خوب فرض محال کنیم که شما وضع حجاب در محیط عمومی (همان نشتی آب) را بطور موقت درست کردید، با این پوشش در خانه و محیط‌های غیر عمومی چه خواهید کرد؟ برای اندیشه‌ها و افکار چه می‌کنید؟ اینها به سرعت در حال تحول است.
وضعیت به گونه‌ای است که یک خانم کاملاً محجبه و اسلام‌شناس، روسری برمی‌دارد و ویدیویی را در دفاع از این کار منتشر می‌کند. لطفا فوری دنبال محکوم کردن وی با نظریه توطئه و از این گونه استدلال‌ها نروید. چون واقعیت رو به رشد جامعه ما همین گونه رفتار است. اتفاقاً ایشان این کار را پس از این مصوبه کرده است.
او یک نفر نیست، یک جریان به نسبت قوی و رو به رشد است. می‌توانم موارد زیادی از این رفتار که شنیده یا شاهد بوده‌ام بگویم. تردیدی ندارم که اگر مواجهه با پوشش زنان متعادل و متعارف بود، چنین افرادی همچنان در چارچوب پوشش گذشته خود رفتار می‌کردند.
بنابراین تا هنگامی که سرچشمه‌های جوشان یک فرهنگ زنده است، مبارزه کردن علیه میوه‌های آن بی‌فایده است و جز خسته کردن تن و آلوده شدن به ظلم و گناه نتیجه دیگری ندارد. یکی از نقدهای جدی به سیاست اسراییل در فلسطین این است که با زور، آن هم زور وحشتناک و مخربی می‌خواهد یک واقعیت مسلم یعنی وجود فلسطینی‌ها را نادیده بگیرد.
زور و قانون و جرم و مجازات فقط یک بخش از ابزار سیاست‌ورزی و حکمرانی است. داشتن آن مجوز انجام همه اقدامات را نمی‌دهد و با آن نمی‌توان جامعه را ساخت. زور شاید شرط لازم حکمرانی باشد، ولی قطعاً شرط کافی نیست.
برای سوار شدن به هواپیما و رسیدن به مقصد داشتن بلیط شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست. خود دانید.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی شورای نگهبان عباس عبدی قانون حجاب آرمیتا گراوند انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی قانون نیز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۴۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»